تونس : الجمهورية الثالثة
... شهدت تونس منذ سنة 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021 إرهاصات عديدة جعلت منها بلد منكوب على جميع المستويات و خاصة من الناحية الإقتصادية . إرتفاع مشط لأسعار المواد المعيشية و الإستهلاكية مما أثقل كاهل المواطن و أثر سلبا على "قفة الزوالي" . و الأخطر من ذلك هو الإلتجاء إلى المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي و غيرها من أجل الإقتراض لسد عجز ميزانية الدولة.
أما سياسيا حدث و لا حرج في ذلك . تقريبا كل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد لم تجد مخرجا و لا حلولا فعلية لإخراج تونس من عنق الزجاجة بحيث الفشل تلوى الفشل . نخبة سياسية معطوبة فكريا ربما لنقص التجربة السياسية عند بعض الأحزاب أو ربما للصراعات الإيديولوجية المتعفنة الخبيثة نصيبا في ذلك . عموما مشهد سياسي مقرف على إمتداد عقد من الزمن تقريبا أثر بشكل غير طبيعي على الأمن القومي بمفهومه الشامل و لعلنا نتذكر جميعا الإغتيالات السياسية و ملحمة بن ڨردان و العمليات الإرهابية الجبانة ...
كل هذه الأحداث و الإنتكاسات خيبت آمال الشعب التونسي و عصفت بأحلامه في بناء دولة ديمقراطية تطمح للإلتحاق بركب الدول المتقدمة و جعله في كل مرة يبحث عن البديل مهما كانت صفته و فكره.
مع كل هذا المخاض إلتحقت جائحة كورونا التي أربكت العالم بأسره و زعزعت إقتصاديات دول عظمى فما بالك بتونس.
تراكمات و إرهاصات من الدرجة الرفيعة و في المقابل مجلس نواب شعب يظهر بأقبح صورة للشعب و للعالم ، نواب فيهم من هو بلا ضمير أصلا أخر همه مصلحة الوطن و فيهم من هو متأدلج هدفه الوحيد إقصاء و تهميش من يخالفه الفكر و الرأي و فيهم أيضا من يبحث على موقعه السياسي و لأجل ذلك مستعد حتى للتحالف مع إبليس.مشهد مخزي عطل السير العادي لدواليب الدولة و أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامة البلاد و العباد ، مما أجبر رئاسة الجمهورية للتدخل و محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاضه و ذلك بقرارات إتخذها رئيس الجمهورية في شأن المجلس و الحكومة و الدخول في مرحلة المحاسبة حسب قوله لكل من أخطأ في حق الشعب و البلاد معتدمدا في ذلك على الفصل 80 من الدستور . ردود أفعال خارجية و داخلية بشأن هذه الإجراءات فهنالك من يعتبرها دستورية بحتة و هنالك من يعتبره إنقلابا عن القانون و عن الديمقراطية رغم رسائل الطمأنة التي لا يزال يبثها قيس سعيد في كل مرة. رافقت هذه الإجراءات هبة شعبية مساندة للرئيس .
خلاصة القول تونس الآن في مفترق طرق إما الإنطلاق نحو الجمهورية الثالثة و بناء دولة قوية إقتصاديا ، دولة عادلة ديمقراطية دولة تطبق القانون على الجميع و ذلك بالإلتفاف حول رئيس الجمهوية و دعمه و مسانده في قراراته لأنه و بصراحة إلى حد هذه اللحظة يقود سفينته بثبات و إما الرجوع إلى الوراء و فتح المجال للنخبة السياسية الفاشلة سابقا بإعادة التموقع و التمركز و الدخول من جديد في التجاذبات و الصراعات المقيتة .
تونس تستحق الأفضل لأنها تزخر بخيرات كافية لتحقيق الرقي و التقدم . بلد منفتح على أوروبا و مؤثر في القارة الإفريقية . 10 مليون نسمة فقط . الحلول و الكفاءات موجودة فقط الإرادة لا بد من الإرادة .
و كما قال "المتنبي"
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ
وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ
تحياتي للجميع
سلام
تعليقات
إرسال تعليق